دبیراتاق تعاون، با تاکید بر اینکه بزرگترین مانع بر سر راه فعالیت تشکل های تعاونی، قوانین دست و پا گیر و تبعیضهای ناروا است،گفت: خواسته شرکتهای تعاونی رفع تبعیضها بین بخش خصوصی و دولتی و تعاونی است و دومین درخواست آنها تسهیل روندها و پشتیبانی از این شرکتهاست که کاملا با نام گذاری امسال توسط مقام معظم رهبری همخوانی دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، مجتبی محلاتی دبیر اتاق تعاون فارس، با بیان اینکه نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به نام ” تولید، پشتیبانیها و مانع زدایی ها”  به نوعی درخواست همیشگی بخش تعاون بوده و هست افزود: وجود قوانین دست و پاگیر، نبود حمایت جدی از بخش تعاون، جدی نگرفتن تولید در این بخش، تبعیضهای ناروا و نبود فرصتهای برابر اقتصادی، بزرگترین مانع بر سر راه توسعه فعالیتهای شرکتهای تعاونی است.

وی با تاکید بر اینکه تولید و توسعه فعالیت ها در بخش تعاون، نیازمند پشتیبانی و مانع زدایی است، تصریح کرد: در یک مقایسه اجمالی بین بخش تعاون، بازرگانی و اصناف، میبینیم بخش تعاونی، علی رغم پتانسیلهای عظیم آن، مهجورترین بخش اقتصادی کشور است، این در حالی است که بخش تعاون تنها حوزه برای توزیع عادلانه ثروت و امکانات محسوب می شود.

وی گفت: اگر بخواهیم به عنوان  نمونه به این تبعیضها اشاره کنیم می توان به زمان اندک ثبت شرکت در بخش خصوصی در مقایسه با اطاله ثبت شرکت های بخش تعاونی اشاره کنیم که ثبت شرکت در بخش خصوصی تنها چند روز زمان میبرد اما ثبت شرکت در بخش تعاون به دلیل مقررات دست و پاگیر زمان زیادی را از تعاونگران می گیرد.

دبیر اتاق تعاون استان فارس با بیان اینکه این مقررات تنها شامل ثبت شرکتها نمی شود گفت: ثبت شرکت اولین گام در فعالیتهای تعاونی است و به عبارتی می توان گفت وقتی نخستین گام که با مانع مواجه می شود، حاکی از آن است که سایر گام ها را نیز نمی توان به سهولت در این بخش برداشت.

وی خاطر نشان کرد: قوانین مالیاتی، گمرکی، قوانین دست و پا گیر  برای تمدید کارت تعاونی های مرزنشین از دیگر موانعی است که باعث شده تا تولید و فعالیت های اقتصادی در بخش تعاون با کندی انجام شود.

محلاتی با بیان اینکه بخش مسکن یکی از بخشهای پر مخاطب حوزه تعاون است خاطر نشان کرد: یکی از بزرگترین حوزه تولید مسکن کشور را تعاونیهای مسکن شامل می شود اما می بینیم آن گونه که باید از این تعاونی ها حمایت نمی شود این در حالی است که در ابتدای ایجاد شرکتهای تعاونی مسکن قرار بود با تامین زمین های ارزان قیمت از سوی دولت و اختصاص امکانات تولید؛ مسکن با قیمت کمتر و سرعت بیشتری تولید و در اختیار اعضای شرکتهای تعاونی گذاشته شود اما متاسفانه به دلیل نبود پشتیبانی از این شرکتها، اهداف به سرانجام نرسید و موجب شد تا بحران فعلی در بازار مسکن رخ داده و بسیاری از افراد در آرزوی خانه دار شدن بمانند.

وی با بیان اینکه در حوزه تعاونی های مصرف نیز می بینیم تفاوت آشکاری بین این شرکتهای تعاونی و فروشگاه های زنجیره ای وجود دارد ابراز داشت: تعاونی های مصرف در دهه اول انقلاب که مصادف با جنگ تحمیلی بود خدمات زیادی به مردم ارائه داد و با اتکا به این شرکت های تعاونی، از کمبود کالا در کشور  آنهم در بحرانی ترین زمان جلوگیری شد این در حالی است که حالا با گذشت سی سال از آن زمان عرصه بر فعالیت شرکتهای تعاونی مصرف تنگ تر شده و فضا برای تاخت و تاز فروشگاههای زنجیرهای باز و بازتر میشود.

محلاتی تصریح کرد: این بی مهری به شرکتهای تعاونی در حالی رخ داده که در تعاونی های مصرف سود بین اعضا تقسیم شده و قیمت ها به نفع مردم به طور عادلانه تعیین میشود اما در فروشگاه های زنجیره ای که سود آن عاید یک یا چند نفر مشخص میشود مردم سود چندانی از آن نبرده و تنها به دلیل تبلیغات روانی، این احساس در مصرف کنندگان به وجود آمده که فروشگاههای زنجیرهای به نفع آن ها است این در حالی است که گزارشهای مختلف نشان داد که با زد و بندهای مختلف برخی از این فروشگاه های زنجیره ای با تعدادی از تولیدکنندگان و دستکاری قیمتها، نه تنها سودی عاید مردم نمی کنند بلکه گاها ضرر مالی نیز به آنها میرسانند.

دبیر اتاق تعاون استان فارس با اشاره به تبعیض در این حوزه گفت: شرکتهای تعاونی در بحث مالیات  مکلف به نگهداری دفاتر و اسناد مالی هستند این در حالی است که فروشگاه های زنجیره ای براساس خود اظهاری به پرداخت مالیات می می پردازند.

محلاتی با تاکید بر اینکه بزرگترین مانع بر سر راه فعالیت شرکتهای تعاونی، قوانین دست و پا گیر و تبعیضهای ناروا است،گفت: خواسته شرکتهای تعاونی رفع تبعیضها بین بخش خصوصی و دولتی و تعاونی است و دومین درخواست آنها تسهیل روندها و پشتیبانی از این شرکتهاست که کاملا با نام گذاری امسال توسط مقام معظم رهبری همخوانی دارد.

وی با بیان اینکه اتاق تعاون فارس از گذشته تاکنون کمیتههایی را برای رفع گرفتاری های شرکتهای تعاونی تشکیل داده گفت: امسال مشخصا با نام گذاری سال ۱۴۰۰ به نام سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، پیگیری درخواست تعاونگران جدیتر گرفته شده و از همین جا از شرکتهای تعاونی درخواست میشود برای رفع مشکلات خود به اتاق تعاون فارس مراجعه کنند.

محلاتی در عین حال به این نکته نیز اشاره کرد که رفع این مشکلات تنها از دست اتاق تعاون برنمیآید و نیازمند عزم ملی در سطوح ارشد مدیریتی کشور برای رفع، تغییر و تسهیل قوانین و  موانع موجود بر سر تعاونی ها همچنین پشتیبانی و حمایت از خانواده بزرگ تعاون است.