*تیشه برنامه هفتم توسعه به ریشه بخش تعاون/ بخش تعاون به خاطره ها میپیوندد؟!*

لایحه برنامه هفتم توسعه در حالی از سوی دولت تقدیم مجلس شده و در کمیسیون های تخصصی خانه ملت در حال بررسی است که در کمال ناباوری هیچ جایگاهی شایان ذکری برای بخش تعاون در نظر نگرفته است، اتفاقی تاسف برانگیز که تعاونگران را نسبت به فعالیت بیشتر خود دلسرد و ناامید ساخته است.

نایب رییس اتاق تعاون فارس با ابراز نگرانی شدید از جای خالی بخش تعاون در برنامه هفتم توسعه گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه که برای سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده، دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخشهای اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی را شامل میشود، اما در هیچ یک از بخشهای مرتبط مذکور برای بخش تعاون سهمی در نظر گرفته نشده است این در حالی است که در تمام برنامه های توسعه ای پیش از این سهم های مختلفی برای این بخش در نظر گرفته می شد.

مجتبی محلاتی با اشاره به کارکردهای مختلف بخش تعاون در حوزه های، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فناوری ادامه داد: فارغ از انکه هیچ گاه سهم های در نظر گرفته شده به بخش تعاون نمی رسید و در حد رویا باقی می ماند اما در هر حال در نظر گرفتن جایگاه برای این ظرفیت عظیم در برنامه های توسعه ای مختلف ، تعاونگران را به آینده ای روشن امیدوار می ساخت این در حالی است که با حذف نام بخش تعاون از برنامه هفتم توسعه کورسوی امید تعاونگران از بین رفت و تمام نیرو و انگیزه تعاونگران گرفته شد.

وی که معتقد است دستانی پنهانی در کار است و عدم پرداختن به بخش تعاون در برنامه هفتم توسعه را به دولت تحمیل کرده است خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری و رییس جمهور،  اقبال زیادی به بخش تعاون دارند و رهبر انقلاب اسلامی در دیدار تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصههای دانشبنیان در بهمن سال گذشته با صراحت فرمودند« مسئله تعاونیهای تولید میتواند یکی از گرهگشاترین کارها برای ایجاد اشتغال و بخصوص ایجاد عدالت اقتصادی در کشور باشد.»

محلاتی اضافه کرد: همچنینرییس جمهور تنها چند روز پس از انتخابشان به عنوان رییس جمهور ایران، اولینجلسه خود را با تعاونگران برگزار کرده و از آنها درخواست ارایه برنامه و راهکار برای توسعه بخش تعاون کردند بنابراین برای ما به هیچ عنوان پذیرفته نیست که چنین بلایی در برنامه هفتم توسعه بر سر بخش تعاون آورده شود.

نایب رییس اتاق تعاون فارس با یادآوری آنکه اقتصاد ایران از سه رکن شامل دولت، بخش تعاون و بخش خصوصی تشکیل شده افزود: رییس جمهور در جلسه مذکور اعلام کردند دولت به تدریج از سهم خود در اقتصاد خواهد کاست و امور را به بخش تعاون و خصوصی واگذار خواهد کرد.

وی با بیان اینکه حذف نام بخش تعاون از برنامه ۵ ساله هفتم توسعه، تیشه به ریشه بخش تعاون خواهد زد از دولتمردان و شخص رییس جمهور تقاضا کرد با ارایه لایحه اصلاحی، نگذارند بخش تعاون به خاطره ها بپیوندد و این بخش روز بیشتر از قبل، تحلیل برود.

محلاتی توجه نمایندگان مجلس را هم به این امر مهم جلب کرد و اظهار امیدواری کرد کمیسیونهای تخصصی مجلس، بخش تعاون را همانگونه که در شعارهای انتخاباتیشان، اعلامکرده بودند مورد حمایت قرار داده و سهم مقتضی را برای بخش تعاون در برنامه هفتم توسعه در نظر بگیرند.

وی  با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه در تضاد آشکار با سند توسعه تعاون و اصل ۴۴ قانون اساسی است گفت: سند توسعه بخش تعاون که چندی پیش توسط دولت ابلاغ گردیده سهم ۲۵ درصدی برای بخش تعاون در نظر گرفته و اصل ۴۴ قانون اساسی هم بر همین میزان سهم برای بخش تعاون تاکید کرده است.

نایب رییس اتاق تعاون فارس با تاکید بر اینکه بدون بخش مردمی تعاون نمیتوان به برنامه متوازن توسعه اقتصادی دست یافت ادامه داد: توزیع عادلانه ثروت، کمک به ایجاد اشتغال با هزینه ای معادل یک سوم سایر بخشها، بکارگیری سرمایه های خرد عامه مردم در جهت تولید و توسعه خدمات و … بخشی از کارکردهای بخش تعاون است که در برنامه توسعه ای مذکور مورد غفلت واقع شده است.

وی گفت: بخش تعاون هیچگاه باری را به دولت تحمیل نکرده و بر خلاف بخش خصوصی، بدون سر و صدا به فعالیت خود ادامه داده و مردم خود بر فعالیت شرکتهای تعاونی ای که عضو آن بودند نظارت داشتند بنابراین روا نیست چنین بی مهری هایی را متحمل شود.

محلاتی با تاکید بر اینکه شرکت های تعاونی موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی با استفاده از سرمایه های کوچک مردم به شمار می روند و در توسعه و رشد اقتصاد کشور نقش دارند گفت : بیش از نیمی از جمعیت کشور عضو شرکتهای تعاونی بوده و جمعیت میلیونی در کشور از محل فعالیت شرکتهای تعاونی مسکن خانه دار شده و  تعاونگران بار بزرگی را از دوش دولت در این زمینه برداشته اند اما متاسفانه هم اکنون مورد بی مهری شدیدی قرار گرفته اند که امیدوارم با درایت دولت و مجلس این مشکل برطرف شده و احقاق حق تعاونگران صورت پذیرد.

وی تاکید کرد: تعاونگران برای احقاق حق خود کوتاه نخواهند آمد چرا که تعیینسهم آنها در برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به سرنوشت شان گره خورده و امیدوارم در اینزمینه از حمایتهای همیشگی دولت و مجلس بهره مند شوند.